الحكومة الفلسطينية فقدت مبرر وجودها  فهل تقدم على تقديم استقالتها

بقلم المحامي علي ابوحبله

الحكومة الفلسطينية أخفقت في تحقيق وتنفيذ برنامجها  الذي وعدت بتحقيقه فقد  أكد  رئيس الحكومة محمد اشتبه  عقب تأليف حكومته الثامنة عشر  أن حكومته ستخدم كل الفلسطينيين، وأن برنامجها يلبي أولويات مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني، وهو برنامج الرئيس وبرنامج منظمة التحرير الفلسطينية.

واستعرض رئيس الحكومة خلال مراسم تأدية حكومته اليمين القانونية أمام الرئيس، الخطوط العريضة لبرنامج حكومته، المتمثلة بتحقيق الوحدة الوطنية، والتحضير للانتخابات التشريعية، ودعم عائلات الشهداء والأسرى والجرحى، وتعزيز صمود المواطن على أرضه، والدفاع عن القدس، والنهوض بالاقتصاد الوطني، وتعزيز الشراكة ما بين القطاع العام والخاص والأهلي.

والسؤال المطروح اليوم في الشارع الفلسطيني ؟؟؟  ماذا حققت الحكومة من برنامجها ، هل تحققت الوحدة الجغرافية لدولة فلسطين وهل نجحت الحكومة في إنهاء الانقسام كما وعدت  ؟؟؟ كل المؤشرات تدلل على ترسيخ الانقسام والانفصال بين الضفة وغزه بات بين قوصين أو أدنى   ودلائل ذلك تقاضي إدارة غزه ضرائب على منتجات الضفة الغربية وربما لاحقا ألمطالبه في  تقسم ضريبة المقاصة التي تجبيها سلطات الاحتلال  بين الضفة الغربية وغزه وفق لعبة إدارة الصراع التي تتعامل بها حكومة بينت  مع حكومة رام الله وادارة قطاع غزه

أخفقت الحكومة بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية ومجلس وطني   وهناك تغول للسلطة التنفيذية  بإصدارها مراسيم تشريعيه بقوة القانون في ظل الغياب للتشريعي وسلطة ألرقابه على أعمال الحكومة واستقراء على المواطنين الذين يتحملون عجز الحكومة المالي ومديونية الحكومة بفرض  مزيد من الضرائب

هناك تقصير وخلل في عملية التعاطي مع موجة الغلاء وتعاني أسواق الضفة من حالة تسيّب وارتفاع فاحش على الأسعار، "لا تستطيع حكومة اشتية ضبطه في ظل حالة التراخي القائمة".

ويتهم المواطنون أفراداً من الحكومة بالتغاضي عن التسيب القائم الأمر الذي يزيد من رفع الأسعار في ظل حالة الاحتكار القائمة وفقدان أخرى.

أما المقدسون فيعانون من تهميش لمعاناتهم، في وقت لا تتعدى نسبة الأموال التي يستفيد منها أهالي القدس من ميزانية السلطة 1% فقط. ، ويؤخذ على الحكومة قصورها  تجاه الوضع القائم بالقدس المحتلة، ليس اقتصاديا فحسب، فعلى الجانب السياسي يعاني المقدسيون من تهميش واضح لمعاناتهم.

بعد أسابيع على اندلاع احتجاجات شعبية في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية رفضاً لارتفاع أسعار السلع الرئيسة، اتخذت الحكومة الفلسطينية إجراءات عدة لتخفيض الضرائب في محاولة للاستجابة لمطالب المحتجين، ولأن التظاهرات انحصرت في مدينة الخليل، فإن الحكومة الفلسطينية أرسلت وزيري المالية والاقتصاد للاستماع إلى مطالب قادة المحتجين، والبحث في الاستجابة لها ضمن إمكانياتها المتاحة في ظل اعتماد الخزينة الفلسطينية على الضرائب والجمارك في إيراداتها.

وعقب الاجتماع، اتفقت وزارتا المالية والاقتصاد الفلسطينيتان على اتخاذ "إجراءات لحماية المستهلك، وتخفيض الأسعار شرط أن تؤدي تلك الإجراءات إلى تعزيز صمود الفلسطينيين، وأن تنعكس بشكل مباشر على المستهلكين في الأسواق"، بحسب بيان مشترك للوزارتين.

ومن بين تلك الإجراءات تخفيض نسبة القيمة المضافة على المواد الغذائية المنتجة محلياً من 16 في المئة إلى أقل من خمسة في المئة، ورفع توصية لمجلس الوزراء لتخفيض ضريبة القيمة المضافة بنسبة واحد في المائة لتصبح 15 في المائة بدل 16 في المائة، ولدى السلطة الفلسطينية هامش باثنين في المائة لتقليل ضريبة المضافة إذ تصل في إسرائيل إلى 17 في المئة.

كما ألغت وزارتا المالية والاقتصاد "إعادة تخمين البيانات الجمركية على المواد الغذائية المستوردة والمواد الخام ووعدت بإلغاء التخمينات السابقة"، إضافة إلى "تسهيل وتسريع الاسترداد الضريبي للمنشآت الصناعية الجديدة والمزارعين".

وبعد ارتفاع رسوم الشحن على البضائع المستوردة من الخارج بشكل كبير، خفضت وزارة المالية "قيم أجور الشحن على المواد الخام والسلع الأساسية إذ يتم تخفيض سعر السلة الغذائية الأساسية شرط أن ينعكس ذلك بشكل مباشر على المواطن الفلسطيني.

وحول ارتفاع أسعار المحروقات، قررت وزارة المالية "دراسة تدعيم أسعار المحروقات ليكون عادلاً من حيث المساهمة في تخفيض كلفة المحروقات".

وبالرغم من ذلك لم يلمس المواطن الفلسطيني تغير في الأسعار بل الأسعار للمواد التموينيه في ازدياد وارتفاع مستمر حيث يزداد تذمر  الشارع الفلسطيني من أداء الحكومة وتداعيات ذلك الأداء باعتراف مسئولين  كان على حركة فتح ومنظمة التحرير ويعزوا مسئولين وقياديين خسران حركة فتح بانتخابات بير زيت  إلى تلك التداعيات لأداء الحكومة

لم تنجح الحكومة من إنقاذ الشعب الفلسطيني  وفي ظل هذه الحكومة نشهد تدهور على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية   بطالة مستشرية وفرض  الضرائب المباشرة وغير ا لمباشرة  وان معاناة الشعب وأناته وصرخاته لم تصل بعد  إلى أذان المسئولين ، لأننا لم نجد من يتحسس آلام الشعب الفلسطيني في ظل هذا الغلاء المستشري عالميا والذي انعكس على مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني  والإجراءات والقرارات التي اتخذتها وأعلنت عنها الحكومة لم تنجح في كبح جماح الغلاء في ظل محدودية الرواتب  

ان الاقتصاد الفلسطيني بمكوناته ألقائمه على سياسة التوظيف والزراعة والخدمات يعتبر اقتصاد هش ولا يحرك الوضع الاقتصادي كما هو الحال في إسرائيل حيث الاقتصاد الإسرائيلي بمكوناته يشكل قوه اقتصاديه فاعله ولا يمكن مضاهاة الاقتصاد في المناطق الفلسطينية في إسرائيل حتى يكون مستوى الحياة للمواطن الفلسطيني بتلك التي يعيشها الإسرائيلي وفي هذا ظلم كبير للمواطن الفلسطيني ، وعليه فان مكونات اقتصادنا الفلسطيني اقتصاد خدمات يدور في فلك الاقتصاد الإسرائيلي ، حيث استطاعت إسرائيل من التحكم والسيطرة على الاقتصاد الفلسطيني من خلال إجبار الفلسطينيين على التوقيع على اتفاقية باريس وتمكنت من ذلك بحكم سيطرتها وهيمنتها واحتلالها بالإبقاء على الاقتصاد الفلسطيني اقتصاد يتبع إسرائيل وأصبح الاحتلال الإسرائيلي المورد الرئيسي للاقتصاد الفلسطيني وأصبح الاقتصاد الفلسطيني بمثابة وكيل للمنتجات الاسرائيليه  ولم تتمكن الحكومة من اتخاذ أي إجراءات للتحلل الاقتصادي والانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي

لم تفي الحكومة بوعدها بالتعامل الرقمي للاستغناء عن التعامل بالشيقل حيث ارتفاع الدولار وانخفاضه ينعكس بمردودة على مجمل الوضع الاقتصادي الفلسطيني  ، المواطن   الفلسطيني مرهق نتيجة ربط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي  والتعامل  بسلة العملات المتداولة الدولار والدينار واليورو وهذا يضيف أعباء كبيره على المواطن  الفلسطيني نتيجة أي ارتفاع أو انخفاض بسلة العملات ، وعليه فان معاناة الفلسطينيين  معاناة تحمل الكثير من العذاب والكثير من المعاناة بحكم الاحتلال الإسرائيلي وسياساته وفشلت الحكومة بتسجيل أي اختراق في هذا المجال

  إن السياسات ألاقتصاديه ألاقتصاديه الخاطئة وتجاهل  واقع ما يعيشه الشعب الفلسطيني وتغول السلطة التنفيذية بإصدار قرارات بمراسيم اشتراعيه بفرض الكثير من الضرائب سواء كانت مباشره أو غير مباشره مما تضيف عبئا كبيرا على المستهلك الفلسطيني وعلى المكلف الفلسطيني  ويثقل على كاهله مما يجعله عاجزا على  توفير مستلزماته أليوميه

 لقد أخفقت   الحكومة بتنفيذ  خطتها  للتنمية الزراعية  وتوجيه المزارع وإيجاد الأسواق لتسويق منتجاته فان مزارعنا وفي مواسم كثيرة تلحق به خسائر جسيمه تجعله عاجزا عن تسديد مديونيته

 ان سياسة التقاعد المبكر من شانه أن يثقل  من  كاهل الميزانية الفلسطينية في ظل سياسة التوظيف والترقيات مما يزيد من أعباء الميزانية المثقلة بالديون أصلا بفعل سوء الاداره وعدم المسائلة والمحاسبة 

ان  حجب المساعدات المالية عن السلطة التي تفتقد لمدخولات تغطي نفقاتها للرواتب  والعلاوات و النفقات الجارية  وغيرها  يتحمل عبئها  المواطن بتلك الضرائب فهل يستطيع المواطن أن يتحمل عبئ فرض ضرائب جديدة أو أن يدفع ضرائب غير مباشره  لتغطية مصاريف باتت مثقله ومكلفه على المواطن

إن معاناة المواطن  الفلسطيني تزداد يوما عن يوم بنتيجة الوضع الاقتصادي المتردي ، وعليه فان المواطن الفلسطيني يتطلع لحكومة تأخذ بهذا الواقع الذي يعيشه شعبنا الفلسطيني وبكيفية تخفيف الأعباء المفروضة عليه وبكيفية النهوض بالوضع الاقتصادي وبكيفية بناء اقتصادي يستطيع أن يوفر فرص عمل للعاطلين عن العمل واتخاذ إجراءات أقلها تأمين الحماية للمواطن الفلسطيني من هذه الاستباحة للدم الفلسطيني ووقف أعمال الهدم والبناء والتوسع الاستيطاني بحيث لا تملك الحكومة سوى تصدير البيانات دون أن يلمس المواطن أي خطوات ملموسة تحقق للمواطن أمنه وأمانه في ظل حالة التدهور الأمني 

 الحكومة استنفذت مهامها  وعليها تقديم استقالتها والشروع في تشكيل حكومة انتقاليه   تنحصر مهمتها  في الإعداد للمرحلة القادمة والانتقال من السلطة إلى مؤسسات ألدوله ، وتهيئة الأجواء لتحقيق الوحدة الجغرافية لدولة فلسطين  وعاصمتها القدس  وإنهاء الانقسام  وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني و أن تؤسس لمرحله جديدة وان يكون باستطاعة  الحكومة الانتقالية  مراجعة كل القوانين والمراسيم التي صدرت بمراسيم اشتراعيه  للنظر فيها إما بتعديلها أو إقرارها بما تتلاءم وتطلعات المواطن على أن تعرض على المجلس التشريعي القادم

الحكومه الانتقالية المنتظره  عليها وضع خطه اقتصاديه توفر الإمكانيات للاستثمار ولبناء اقتصاد منتج يكون بمقدوره استيعاب الأيدي العاملة العاطلة وتؤسس لاقتصاد وطني مستقل وعمله وطنيه وتؤسس للانفكاك الاقتصادي مع إسرائيل والتكامل الاقتصادي مع دول الجوار العربي .

 كل العيون شاخصة ومتطلعة إلى ضرورة التغيير والإصلاح الشامل ومحاربة الفساد وملاحقة الفاسدين من خلال حكومة قادرة ومقتدرة وتملك من الصلاحيات ما يمكنها من عملية الإصلاح والنهوض واستعادة ثقة الشارع بمنظومته السياسية